اغراق نیست اگر بگوییم این روزها کاملا در دنیای دیجیتال زندگی می‌کنیم؛ اما سرعت پذیرش فناوری کندتر از توسعه خود فناوری است. کاملا طبیعی است که تعداد قابل توجهی از مؤسسات مالی همچنان از تکنیک‌های سنتی در فرآیندهای کاری خود استفاده می‌کنند و حوزه KYC (احراز هویت مشتری) و AML (مبارزه با پولشویی) نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، انطباق با قوانین AML/KYC برای جلوگیری از سرقت هویت، کلاهبرداری مالی، پولشویی و سایر جرایم مالی طراحی شده است.
در این راهنمای جامع، ما قصد داریم تا چالش اصلی تطابق با AML و KYC، مشکل سیستم سنتی بررسی صلاحیت KYC و راه حل‌های ارائه شده توسط شرکت‌های فین‌تکی برای بهبود اعطای تسهیلات با رعایت قوانین AML را کشف کنیم.
KYC و AML در اعطای تسهیلات
پیش از پرداختن به جزئیات، بیایید با مفهوم KYC/AML آشنا شویم.
KYC
KYC مولفه‌ای ضروری است که برای بانک‌ها، وام‌دهندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مشترک به کار گرفته می‌شود و این مؤسسات را ملزم می‌کند تا قبل از انجام تراکنش مالی، هویت دریافت‌کننده تسهیلات را شناسایی کنند. طبق KYC، دریافت‌کنندگان تسهیلات باید مدارکی برای اثبات هویت و آدرس خود ارائه دهند. کارت شناسایی، تأیید چهره و یا تایید هویت بیومتریک، قبوض آب و برق و غیره نمونه‌هایی از اسناد قابل قبول هستند. چنین سیاستی به شناسایی بهتر مشتریان، نظارت بر تراکنش‌های مالی، کاهش ریسک مشتری و در نتیجه جلوگیری از رشوه و فساد کمک می‌کند.
AML
AML مجموعه‌ای از اقداماتی است که اطمینان می‌دهد شرکت‌ها قادر به شناسایی و جلوگیری از پولشویی هستند و در نتیجه از خود و سیستم‌های مالی که در آن فعالیت دارند، محافظت می‌کنند.
تفاوت KYC و AML چیست؟
به‌طور خلاصه، KYC بخشی از AML است. اگر بخواهیم با یک مثال این موضوع را توضیح دهیم، AML مانند یک رودخانه است و KYC آبریز آن به شمار می‌رود. KYC را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از رویه‌ها و ابزارهایی در چارچوب سیاست کلی AML/CFT تعریف کرد.
مشکل فرآیندهای سنتی KYC
ایده KYC چندین سال پیش در اسناد رسمی ایالات متحده ظاهر شد. دفتر خزانه‌داری FinCEN برای جرایم مالی، الزامات رسمی KYC را معرفی کرد. اگرچه شرکت‌های خصوصی زودتر از این اصطلاح استفاده می‌کردند. AML مفهومی با سابقه طولانی‌تر است. این مفهوم در سال ۱۹۸۹ پس از تشکیل گروه توسعه اقدامات مالی علیه پولشویی (FATF) در پاریس، ابداع شد.
طبق گزارش Fenergo، در سال ۲۰۲۱ کل جرایم ناشی از عدم رعایت قوانین AML و KYC به ۵.۴ میلیارد دلار جریمه رسید که این رقم نسبت به سال 2020 کاهش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. مؤسسات مالی فعالیت‌های تجاری زیر را به عنوان محرک‌هایی برای آغاز بررسی‌ها بر اساس اصول AML در نظر می‌گیرند:
انجام کسب‌وکار بر اساس پرداخت‌های نقدی، انجام سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طریق اشخاص ثالث، به ویژه اشخاص وابسته به شرکت.
انتقال وجه به خارج از کشور، استفاده از حساب‌های مختلف در چندین بانک قوانین KYC و AML الزامی هستند. وام‌دهندگان چاره‌ای جز رعایت آن‌ها ندارند. با این حال، نظرسنجی بینش AML رویترز تامسون ۲۰۲۲ نشان داد که تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان (۴۶%) گزارش کردند که با چالش‌های قابل توجهی در رعایت قانون ضد پولشویی ایالات متحده مواجه هستند. این امر، موسسات مالی وام‌دهندگان جایگزین را مجبور می‌کند تا بین دو امر مهم، لزوم رعایت قوانین AML و اولویت دادن مشتریان به سرعت خدمات بر امنیت تعادل برقرار کنند.
تردیدی نیست که جلوگیری از تروریسم، پولشویی و تقلب برای وام‌دهندگان و بانک‌ها اهمیت دارد. اطلاعات دقیقی در مورد کل حجم وجوه پولشویی‌شده در جهان وجود ندارد. به‌طور کلی، برآورد می‌شود که ۲ تا ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان، که معادل ۸۰۰ میلیارد دلار تا ۲ تریلیون دلار آمریکا است، در یک سال پولشویی می‌شود. بدیهی است که پولشویی تأثیر منفی قابل توجهی بر توزیع منابع مالی داخلی و بین‌المللی دارد و ثبات کلان اقتصادی را تضعیف می‌کند.
به این ترتیب، انطباق با AML/KYC باید یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های استراتژیک برای هر سازمان مالی باشد؛ اما با فقدان مکانیزم‌های پیشگیری از تقلب، مؤسسات مالی مجبورند داده‌های کاربران را جمع‌آوری، آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنند و تنها در صورتی که به مشتریان خدمات ارائه دهند یا خیر، تصمیم‌گیری نمایند؛ به ویژه زمانی‌که قوانین AML نسبتا سختگیرانه باشند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، FSA پس از بررسی تلاش‌های SEB برای رعایت قوانین ضدپولشویی، ۱۰۷.۳ میلیون دلار جریمه برای آن‌ها در نظر گرفت؛ درحالی که وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان به عنوان تنبیه‌کننده‌ترین تنظیم‌کننده در سطح جهان باقی مانده است، اروپا، آسیا و اقیانوسیه و حتی تنظیم‌کننده‌های خاورمیانه نیز چندان از آن عقب نیستند؛ بنابراین، هر کسی که به فکر ورود به بازار وام‌دهی دیجیتال است، باید KYC و AML را درک کند و بداند که چگونه پلتفرم‌های اتوماسیون وام‌دهی مدرن می‌توانند به کسب‌وکارها برای رعایت قوانین کمک کنند.
چگونه اتوماسیون به سرعت در تطابق با قوانین AML و KYC در اعطای تسهیلات کمک می‌کند؟
برخورد با حجم بالای جرایم ممکن است نگران‌کننده به نظر برسد؛ اما KYC و AML نباید دلیلی برای ترس و وحشت باشند. راه حل برای رعایت صحیح قوانین، استفاده از یک نرم‌افزار مالی تحت مدل SaaS است که تمامی مراحل اعطای تسهیلات را به صورت خودکار انجام می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که هر گونه رفتار غیرقانونی در مراحل اولیه شناسایی شود. به عبارت دیگر، فرآیند KYC (تأیید مشتری) تنها بخشی از فرآیند کاری است که نرم‌افزار اعطای تسهیلات آن را مدیریت می‌کند. در کنار این موارد، تعیین صلاحیت اعتباری، امتیازدهی اعتباری و ارزیابی ریسک نیز وجود دارد.
به کارگیری اتوماسیون برای انطباق با قوانین KYC/AML به تدریج در حال افزایش محبوبیت است، این امر هم در بانکداری و هم در اعطای تسهیلات صادق است. گزارش دیلویت نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان در حال حاضر از اتوماسیون استفاده می‌کنند و ۳۴ درصد دیگر نیز به‌طور فعال در حال آزمایش این فناوری هستند.
مهم‌ترین مزیت این روش، افزایش سرعت فرآیند تجزیه و تحلیل است. این رویکرد به طور مؤثری به آخرین روندهای بهبود روش‌های انطباق با KYC/AML پاسخ می‌دهد. شرکت‌ها از کاهش «هشدارهای اشتباه» در سیستم‌های خود و افزایش توانایی در ایجاد هشدارهای پیشگیرانه‌ای که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته بود، خبر می‌دهند. به طور کلی، قابلیت‌های تحلیلی پیشرفته به شناسایی تهدیدات احتمالی و ارتقای سطح کلی امنیت در سازمان کمک می‌کند.
وادی چطور به مشتریان خود در زمینه انطباق با KYC کمک می‌کند:
- اتوماسیون فرآیند کاری KYC
- عملیات مبتنی بر ماتریس اختیارات
- گردش کار قابل تنظیم برای مشتریان مختلف
- فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر تاییدکننده نهایی (ممیزی مجدد)
- نگهداری لیست سیاه و ممنوع المعاله (فهرست افراد و شرکت‌های غیرمجاز)
مشاوره برای مشتری
صورتی‌که مشتری تجربه کمی در زمینه انطباق داشته باشد، متخصصان ما می‌توانند بهترین رویکردها را برای ایجاد اصول اولیه فرآیند KYC ترسیم کنند.
انجام یکپارچه سازی با طرف‌های ثالث
داده‌ها جزء جدایی‌ناپذیر از فرآیند KYC/AML هستند. وادی به کسب‌وکارها در برقراری ارتباط با طرف‌های ثالث (لیست‌های AML، لیست‌های ممنوع المعامله، بررسی PEP، تطابق با داده‌های ملی و مرجع، تطابق با داده‌های بانک‌ها و دفاتر اعتبارسنجی) کمک می‌کند.
پیشنهاد شرکا
شرکت‌هایی مانند شرکت اعتباری سنجی ایرانیان یا گذرگاه خدمات الکترونیکی دولت و ثبت احوال داده‌ها را برای KYC ارائه می‌دهند و در سطح ملی فعالیت می‌کنند. از آنجایی که بسیاری از آن‌ها شرکای ما هستند، می‌توانیم بهترین ارائه‌دهنده را برای همکاری در پرونده خاص هر مشتری پیشنهاد دهیم.
حفظ داده‌ها جزء جدایی‌ناپذیر فرآیند KYC
وادی از استانداردهای پذیرفته‌شده عمومی برای محافظت از داده‌ها پیروی می‌کنیم و در برآورده کردن الزامات متنوع قانونی محلی (مانند ذخیره داده‌ها در کشور فعالیت) به شما کمک می‌کنیم.
ابزارهایی برای ردیابی عملکرد سبد تسهیلات
این آمار و ارقام کلیدی به بهبود تدریجی/اصلاح فرآیندهای انطباق در طول زمان کمک می‌کند.
سخن نهایی
رعایت قوانین KYC و AML به سختی که به نظر می‌رسد، نیست. تنها چیزی که شما به عنوان یک وام‌دهنده نیاز دارید، استفاده از یک پلتفرم اعتباری درجه یک است که امکان اتوماسیون و یکپارچه‌سازی نرم افزار KYC/AML را فراهم می‌کند. در وادی ما طیف وسیعی از گزینه‌ها را برای مشتریان خود ارائه می‌دهیم، از پلتفرم آماده اعطای تسهیلات با امکانات یکپارچه‌سازی KYC گرفته تا راه‌حل‌های قابل تنظیم اعطای تسهیلات که بر اساس نیازهای مشتری طراحی شده‌اند.
همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید تا در مورد چگونگی انجام این کار بیشتر صحبت کنیم.
