احتمالا این صحنه را در فیلم‌های خارجی زیاد دیده‌اید. یکی از شخصیت‌های داستان، موقع خرید کالا، پول کافی به همراه ندارد و یک کارت به فروشنده می‌دهد و می‌گوید: «اعتباری پرداخت می‌کنم.» این کارت اعتباری مثل یک چراغ جادو در لحظاتی که نمی‌توانید پول نقد پرداخت کنید، به کمکتان می‌آید. 
در ایران، این چراغ جادو هنوز روشن نشده و استفاده از اعتبار و کارت‌های اعتباری رایج نیست.  

شروع راه، بررسی فقهی و شرعی کارت اعتباری

یکی از مراحل مهم فناوری‌های مالی در ایران، تطبیق این فناوری‌ها با اقتصاد و فقه اسلامی است. در دهه هفتاد، برای اولین بار موضوع کارت‌های اعتباری در ایران مطرح شد تا از نظر فقهی بررسی شود. این اعتبار برای خرید کالا یا خدمات استفاده و درصدی سود برای بازپرداخت آن درنظر گرفته می‌شود. این موضوع با یک اصل فقهی به نام «عقد مرابحه» همخوانی دارد. طبق این اصل می‌توان بر سر قیمت مشخص یک کالا یا خدمت و حتی سود آن با فروشنده توافق کرد و به صورت نقد یا نسیه هزینه آن را پس داد.   
هر چند این موضوع بهصورت کلی حل شد، اما تا مدت‌ها شبهه‌هایی برای آن وجود داشت؛ مثل اینکه اگر این اعتبار به صورت پول نقد برداشت شود، حکم ربا خواهد داشت. برای اینکه این مشکل ایجاد نشود، باید بانک‌ها یا موسسات اعتباری فرآیندی ایجاد می‌کردند که امکان برداشت نقدی از این اعتبار وجود نداشته باشد. شاید همین شبهات باعث شد تا چند سال بانک‌ها برای راه‌حل‌های اعتباری هچ تلاشی نکنند.  

قدم دوم، شرکت‌های ارائه خدمات اعتباری

بانک‌ها تا سال‌های زیادی، ریسک ارائه‌ی کارت اعتباری را قبول نمی‌کردند. برای اولین بار شرکت ایز ایران، در سال ۱۳۷۹، کارت اعتباری برای خرید کالا از فروشگاه‌های خاص ارائه کرد. این کارت با نام «ثمین» ارائه شد و کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت نفت مثل شرکت ملی نفت ایران، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی از این کارت استفاده کردند.
این کارت‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار تومان داده میشد و کارمندان می‌توانستند با این کارت از فروشگاه‌های خاص خرید کنند. بازپرداخت این اعتبار به همراه درصدی کارمزد، بهصورت اقساطی از حقوق کارمندان کسر میشد. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی وجود نداشت. پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد این نوع خدمات باید حتما زیر نظر بانک مرکزی ارائه شود، نه توسط شرکت‌های خصوصی. بانک مرکزی معتقد بود تراکنش‌ها و گردش‌های مالی افراد باید بهدرستی قابل بررسی باشد و همه‌ی خدمات مالی باید به تایید بانک مرکزی برسد. از طرفی بهمرور استفاده از ثمین کارت کم‌تر شد و اکنون دیگر اثری از این کارت در شبکه‌ی خرید و فروش نیست.

قدم سوم، بانک‌ها برای پرداخت اعتبار آماده شدند 

هرچند ثمین کارت در دوره‌ی خودش با مخالفت‌ روبهرو شد، اما آغازکننده‌ی یک مسیر جدید برای پردا‌خت‌های اعتباری بود. نگاه‌های سنتی در نظام بانکی به مفهوم اعتبار کمرنگ‌تر شد و حتی دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند خودشان ارائهدهنده اعتبار به مردم باشند. اما بانک‌ مرکزی برای ارائه‌ی این اعتبار و در کل خدمات نوین بانکی، زیرساخت‌های لازم را نداشت. بانک مرکزی در اولین قدم تصمیم گرفت برای ارائه‌ی خدمات نوین مالی، از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خودش و یا سایر شرکت‌های خصوصی استفاده کند. در ابتدای دهه 90، شرکت‌های پیاسپی و سامانه‌ی شاپرک فعالیتشان را آغاز کردند تا تراکنش‌های مالی شفاف و قانونمندتر انجام شود. این بسترهای مالی و فنی، بانک مرکزی را آماده‌ی ورود به حوزه‌های متنوع بانکی و اعتباری کرد. ‌
تقریبا از همین دوران بود که بانک مرکزی کارت‌های ثمین را برای همیشه از نظام خرید و فروش حذف کرد. 

قدم چهارم، دولت؛ اولین مشتری کارت اعتباری

قانون استفاده از عقد مرابحه برای اعطای اعتبار رسما در سال‌های ۸۶ و ۸۷ ابلاغ شد، اما تا سال ۹۰ استفاده‌ی خاصی از آن نمی‌شد. در اواسط سال ۹۰ دولت اعلام کرد که برای کارکنان وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، کارت اعتباری «میزان» را درنظر گرفته که می‌توانند برای خرید کالاهای موردنیازشان از این کارت استفاده کنند. با شروع این طرح برای اولین بار بانک‌ها به صورت رسمی وارد فرآیند ارائه‌ی اعتبار شدند. در یک جلسه‌ی مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، وزارت رفاه و وزارت کار و برخی بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک رفاه، این توافقات انجام شد. هر چند دولت هیچوقت اعلام نکرد که چند نفر از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، اما استقبال از این کارت‌ها اصلا آن چیزی نبود که انتظار می‌رفت.      
۲ دلیل اصلی برای ناکام ماندن کارت اعتباری «میزان» وجود داشت:
  • سود بالای بازپرداخت اعتبار 
  • تنوع کم کالا در فروشگاه‌های طرف قرارداد برای خرید

قدم پنجم، اعتبار فقط برای کالای ایرانی 

درحالیکه طرح کارت «میزان» با استقبال روبهرو نشده بود، در سال ۹۴ طرح جدیدی به نام «کارا کارت» از طرف دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد. «کارا کارت» یکی از راه‌حل‌های دولت برای خروج از رکود و کمک به تولید داخلی بود.
قرار شد اعتبار کارا کارت فقط برای خرید کالاهای ایرانی قابل استفاده باشد؛ آن هم نه هر کالایی، بیشتر کالاهای اساسی و محصولاتی که ایرانی بودنِ آن مشخص باشد. 
دولت می‌‌خواست با یک تیر، دو نشان بزند؛ هم تولید داخل را رونق دهد و از صنعت حمایت کند و هم تا حدی کشور را از شرایط رکود خارج و  امکان خرید را برای مردم فراهم کند.
این طرح هم مثل طرح میزان، موفق نشد و ۳ دلیل مهم داشت:
  • مردم هنوز اعتماد زیادی به کالای ایرانی نداشتند و ترجیح می‌دادند اگر قرار است قسطی پرداخت کنند، برای خرید محصولات خارجی باشد.
  • تنوع کالاها و فروشگاه‌هایی که امکان خرید از آن‌ها فراهم شده بود، کافی نبود.
  • هدف اصلی دولت که حمایت از کالای ایرانی بود، محقق نشد، چون رشد تولید داخلی به حمایت‌های متفاوت و بیشتری نیاز داشت.
این راه هنوز  ادامه دارد
بعد از «کارا کارت»، چند طرح دیگر برای خرید اعتباری در کشور اجرا شد؛ مثل «یارا کارت» که با پشتوانه‌ی یارانه به سرپرست‌های خانوار داده میشد یا اعتباری که به پشتوانه‌ی سهام عدالت به کسانی که این سهم را داشتند، تعلق گرفت.
اما به‌طورکلی کارت اعتباری در طی این مسیر به بلوغ کافی نرسید. شاید مهم‌ترین گره در پرداخت اعتباری، نبود یک سیستم جامع برای اعتبارسنجی کاربران باشد. اعتبارسنجی یک روش جامع برای بررسی قدرت و اعتبار مشتریان در دریافت خدمات مالی است. 

ازکی‌وام، پرداخت اعتباری و خرید قسطی

کم‌کم شرکت‌ها و استارتاپ‌ها پا به این عرصه گذاشتند و تلاش کردند گره‌های موجود را در مسیر پرداخت اعتباری باز کنند.
ازکی‌وام هم به پشتوانه برند ازکی درراستای ارائه‌ی ساده و سریع تسهیلات و خدمات مالی فعالیت می‌کند. درواقع شما تنها با برداشتن چند قدم اعتبار دریافت می‌کنید و آن‌چه را می‌خواهید از فروشگاه‌های همکار ازکی‌وام به‌صورت قسطی می‌خرید.